وجّه البنك المركزي اليمني، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، المؤسسات المالية العاملة في البلاد بتجميد كافة الأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية مرتبطة بمليشيا الحوثي، ومنع التعاملات المالية والتجارية معهم. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام بإدراج هؤلاء في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية.

يستند التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الذي صدر في 19 أكتوبر، ويقضي بحجز أموال المدرجين وتجميدها. ألزم البنك المؤسسات المالية بتجميد جميع الحسابات والأرصدة والأصول العائدة إلى المدرجين، ومنع فتح حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إلزامها بالرصد الفوري للحوالات المالية المرتبطة بهم.

كما تضمن التوجيه حصر البيانات المتعلقة بأموال وأرصدة المدرجين ورفعها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد مُهلت المؤسسات المعنية يومي عمل من تاريخ صدور التعميم لتقديم ما يفيد تنفيذ الإجراءات المطلوبة.

شملت القائمة عددًا من القيادات الحوثية البارزة، وشخصيات تعمل في قطاعات المال والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال وكيانات تجارية وخمس ناقلات نفطية مرتبطة بالمليشيا. من أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي، ومحمد صلاح علي فليتة، وعبد الجبار أحمد محمد الجرموزي، الذي يشغل منصب وزير المالية ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة المليشيا غير المعترف بها.

تُظهر الوثائق انتهاك علي حسين بدر الدين الحوثي لمناصب متعددة في حكومة المليشيا، منها منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية وقائد قوات النجدة والمشرف على اللجنة الاقتصادية العليا. كما ينسب لمحمد صلاح علي فليتة الإشراف على شبكة توريد المشتقات النفطية. وضمت القائمة أيضًا مسؤولين حاليين وسابقين في مؤسسات حوثية، وقياديين في مؤسسات النفط والاتصالات، وعاملين في بنكي التسليف التعاوني والزراعي، والأهلي اليمني، بالإضافة إلى وزير الثقافة والسياحة ونائبه في حكومة المليشيا غير الشرعية.

أكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على أن التعميم نافذ وواجب التنفيذ من تاريخ صدوره، ويظل ساريًا حتى صدور تعليمات أخرى من البنك أو الجهات القضائية المختصة.