فرضت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة استعداداً لموجة احتجاجات متوقعة السبت، بعد أن شهدت البلاد أعمال عنف واعتقالات واسعة. وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة نشر 500 جندي في ميلانو إثر اشتباكات ونهب، بينما تتصاعد الاضطرابات في ألبانيا وسط اتهامات لـ"أياد خفية" بتأجيج العنف.

في فرنسا، أدت الاحتجاجات الأخيرة إلى توقيف 2513 شخصاً، احتجز 67 منهم احتياطياً. وشملت الإجراءات الفرنسية قيوداً ليلية وحظر تجول للقاصرين في مناطق من باريس ومدن أخرى، بالإضافة إلى منع التجمعات في مواقع محددة بالعاصمة ومرسيليا، بهدف حماية السكان والممتلكات العامة ومنع تكرار أعمال التخريب والنهب.

صرح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بأن الأولوية هي استعادة النظام العام، متهماً مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي لتأجيج الاضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة. من جانبه، رفض زعيم اليسار جان لوك ميلانشون هذه الاتهامات وطالب بأدلة، محذراً من أن التصريحات غير المدعومة قد تزيد التوتر.

أقر لوكورنو بوجود إخفاقات في الاستجابة الحكومية، مشيراً إلى قصور في المعلومات الاستخباراتية وأخطاء في تمركز الشرطة، فيما اعتذر وزير الداخلية عن أوجه القصور وأقر بأن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المناطق. يأتي ذلك وسط استغلال المعارضة السياسية، بما في ذلك اليمين المتطرف، للأحداث لتكثيف انتقاداتها.

وفي إيطاليا، تستعد الحكومة لنشر 500 جندي في ميلانو بعد أعمال نهب واشتباكات عنيفة مع الشرطة خلال نهاية الأسبوع، مما دفع علامات تجارية فاخرة إلى إغلاق متاجرها. وتشهد البلاد تظاهرات واسعة احتجاجاً على غلاء المعيشة، وقد وصف نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني المواجهات بأنها "مشينة" ووعد بحزمة "إجراءات فورية".

اتهم رئيس الوزراء الألباني إيدي راما جهات خارجية بتأجيج العنف في تيرانا، واصفاً الاضطرابات بأنها "حرب متعددة الوسائل" تستهدف عرقلة تقدم البلاد ومفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.