أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن اليمن ليس ملكاً لجماعة الحوثي، وأن مدينة تعز لن تكون رهينة لمشروعها، مجدداً التزام المملكة بدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية حتى تحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح آل جابر، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن حصار تعز وقطع الطرق أمام سكانها، وما نتج عنه من صعوبات في وصول الغذاء والدواء، يكشفان عن جوانب من ممارسات الميليشيا تجاه المدنيين. وتساءل السفير حول إمكانية الحديث عن السلام في ظل حصار الحوثيين لتعز وتعطيل مطار صنعاء، وإقحام اليمن في صراعات إقليمية وإراقة الدماء، وتعطيل الاستحقاقات السياسية.

وشدد آل جابر على تهرب مليشيا الحوثي من استحقاقات الحوار الوطني وخارطة الطريق، وتوظيف الأزمات للتصعيد، والمتاجرة بمعاناة اليمنيين، مع اتهام أطراف أخرى بعرقلة السلام. وفيما يتعلق بمطار صنعاء، أشار إلى أنه كان يعمل قبل احتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في يونيو 2024، وأن المطار والطائرات دمرت في مايو 2025. كما قوبلت مبادرات لتسيير الرحلات، بما في ذلك استئجار طائرات أو تشغيل رحلات عبر مبادرة أردنية، بالرفض أو بشروط جديدة من الميليشيا.

وذكر السفير أن الميليشيا تستخدم إيرادات موانئ الحديدة وموارد الدولة، بما فيها عائدات الاتصالات والضرائب والجمارك، في تمويل أنشطتها العسكرية، بدلاً من الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان. واستشهد بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، الذي أشار إلى استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات لجمع الأموال لتمويل أسلحتهم وقواتهم.

ونقل آل جابر عن التقرير تقديرات لرسوم جمركية حصلتها الميليشيا على الوقود عبر موانئ الحديدة بنحو 994 مليار ريال، ودخل من قطاع الاتصالات بنحو 1.34 تريليون ريال خلال فترات محددة. وأضاف أن الميليشيا تحصل على ملياري دولار سنوياً من النفط المهرب، تسخرها لأغراض عسكرية، بينما ترفض دفع رواتب الموظفين وتحمل مسؤولية الخدمات. واعتبر آل جابر أن ممارسات الحوثيين تعكس نمطاً متكرراً من توظيف الأزمات للضغط السياسي، وأن اليمنيين يتحملون تبعات مشروع يرتبط بأجندات خارجية.

وجدد السفير السعودي التأكيد على استمرار دعم المملكة للشعب اليمني والحكومة الشرعية، وحماية أمنها وأراضيها وسفنها، حتى يتحقق الأمن والسلام والاستقرار، وتُدعم جهود التنمية والازدهار في اليمن.