حذر مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، بشدة من أي تعاملات مع مليشيا الحوثي، سواء بالتخابر معها أو تمويل أنشطتها أو تقديم الدعم لها، موجهاً الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما في ذلك الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأوضح المجلس في بيان أن التخابر مع الحوثيين، أو تسهيل عملياتهم، أو تزويدهم بالمعلومات والإمكانات التي قد تمكنهم من استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأمن، تعد جرائم تستوجب المساءلة القانونية الصارمة، مؤكداً أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

ووجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية، والنيابة العامة والنيابة العسكرية، إلى التحرك العاجل لمعالجة الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة جدية على ارتباطها بهذه الجرائم، وتشمل مهامهم جمع الأدلة وحفظها، واستكمال التحقيقات، ومن ثم إحالة المتهمين الذين تثبت بحقهم أدلة كافية إلى القضاء المختص.

وشدد البيان على أن التشريعات اليمنية تنص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها، وإفشاء أسرار الدفاع الوطني، وإعانة العدو، وإضعاف القوات المسلحة، وقد تصل هذه العقوبات إلى الإعدام، مؤكداً أن المنصب الوظيفي أو العسكري أو النفوذ لا يمنح أية حصانة من المساءلة القانونية.

ودعا المجلس في ختام بيانه المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى ضرورة الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي معلومات تتعلق بهذه الجرائم، مؤكداً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود وضمان سرية معلوماتهم. كما دعا إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي بحزم لأي محاولات لاختراق مؤسسات الدولة والإضرار بقدراتها الأمنية والعسكرية.