افتتحت منظمة ميون لحقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية مكثفة تستمر ثلاثة أيام، تستهدف بناء قدرات مأموري الضبط القضائي والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف بمحافظات عدن ولحج وأبين.

تأتي هذه الدورة، التي تُعقد بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بهدف تعزيز معرفة المشاركين بحقوق الإنسان الخاصة بالمحتجزين وواجباتهم المهنية، فضلاً عن تحسين آليات التعامل مع النزلاء والحد من الانتهاكات المحتملة.

من جانبه، شدد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء الدكتور عبدالسلام علي صالح، على الأهمية البالغة لتطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال إصلاح السجناء وتأهيلهم. وأشار إلى التحديات المتمثلة في شح المخصصات الشهرية لتغذية السجناء، والحاجة الماسة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان البت في قضاياهم وفقاً للمواعيد القانونية المحددة.

وأوضح مستشار منظمة ميون، أمين المشولي، أن هذه الدورة تأتي ضمن إطار برنامج المنظمة الخاص بسيادة القانون وحقوق الإنسان. من جهته، أكد ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت، محمود قياح، على الدور المحوري لتعزيز وعي مسؤولي السجون بالحقوق الأساسية للمحتجزين وواجباتهم القانونية والمهنية.

تتضمن الدورة، التي ستختتم أعمالها في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، محاور رئيسية تشمل حقوق السجناء والمحتجزين وفقاً للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية المعمول بها، وصلاحيات الشرطة وحقوقها، بالإضافة إلى حقوق السجينات والأطفال المرافقين لأمهاتهم، ومعايير عدالة الأطفال المخالفين للقانون، ومدونة قواعد السلوك المهني.