أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في حصار مدينة تعز وقطع طرق الإمداد عنها، محذرة من تداعيات خطيرة تهدد بتفاقم نقص الغذاء والدواء والوقود، وتعطيل الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

أوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن مزاعم مليشيا الحوثي بشأن فتح الطرق تتناقض مع واقع الهجمات والسيطرة على طرق الإمداد، مما أدى إلى توقف حركة المرور وتعطيل وصول الشحنات التموينية إلى السكان. وأكدت أن فتح الطرق يُقاس بحرية التنقل الآمن ووصول الإمدادات فعلياً، وليس بالتصريحات التي لا تغيّر واقع الحصار، مشددة على أن حقوق المدنيين في التنقل والحصول على احتياجاتهم الأساسية لا يجوز إخضاعها للضغط والابتزاز.

حذرت الوزارة من أن إغلاق الطريق الذي يربط تعز بمنافذ الإمداد يضاعف آثار الحصار المستمر منذ اثني عشر عاماً، ويهدد بتفاقم نقص الغذاء والدواء والوقود، ويعرقل وصول الإمدادات إلى الأسواق والمرافق الحيوية، فضلاً عن نقل المرضى إلى مراكز العلاج خارج المدينة. ولفتت إلى أن تعطل الإمدادات يهدد استمرار خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرّض المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة، في ظل التحذيرات الصحية من قرب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وأشارت الوزارة إلى أن نداء محافظ تعز الصادر مؤخراً والتحذيرات الصحية المتصاعدة يستدعيان استجابة عاجلة لا تحتمل التأخير، عبر تأمين الاحتياجات الضرورية وضمان وصول المرضى إلى الرعاية الطبية. وحمّلت مليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها المسؤولية عن تشديد الحصار وإغلاق طرق الإمداد، وما يترتب على ذلك من تعريض حياة المدنيين للخطر وحرمانهم من الغذاء والدواء والرعاية الصحية.

دعت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل بما يتناسب مع خطورة الوضع، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغط فاعل لرفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة، وتأمين استمرار المرافق الصحية والخدمات الحيوية. وأكدت استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالحصار وآثارها على المدنيين، ومتابعتها مع الجهات المختصة لدعم جهود الحماية والمساءلة.