أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم، عن تمكن الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكات وخلايا إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية ومرافق حيوية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بالإضافة إلى استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في عدن، بحضور وزير الداخلية إبراهيم حيدان، ووزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، ومحافظ لحج مراد الحالمي، ونائب وزير الإعلام صلاح العاقل. وأكد الوزير حيدان أن حماية الجبهة الداخلية جزء لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تخوض معركة متواصلة لمواجهة المخططات الإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح حيدان أن هذه الميليشيات جعلت من السلوك الإرهابي منهجية عقائدية، مستخدمة أساليب دنيئة مثل تجنيد الأطفال وكبار السن والمهاجرين الأفارقة، بالإضافة إلى استغلال قطاع الاتصالات والإنترنت في جمع المعلومات وتنفيذ مخططاتها. وأشار إلى أن هذه المنهجية الإرهابية تحمل بصمات خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، بدءاً من الاستقطاب والتجنيد وصولاً إلى التدريب وتصنيع المتفجرات.

واستعرض الوزير نتائج التحقيقات مع عناصر الخلايا المضبوطة، والتي كشفت عن تلقيها دورات تدريبية على تنفيذ المخططات الإرهابية وزراعة العبوات الناسفة على أيدي خبراء إيرانيين في صعدة ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين. ولفت إلى ضبط شبكة معقدة مكونة من 18 عنصراً إرهابياً، يشرف عليها المدعو أمجد خالد فرحان والقيادي أحمد جريب، محافظ لحج المعين من قبل الحوثيين، والتي تلقت تدريبات مكثفة بلغت مدتها 5 أشهر.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التكاتف واليقظة والوعي لإحباط مخططات الميليشيات، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والدعم المقدم من المملكة العربية السعودية. من جانبه، استعرض محافظ عدن الإجراءات الأمنية المتخذة لمواجهة موجة النزوح، بينما أشار محافظ لحج إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية.

وقدم وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد مساعد الأمير، تفاصيل حول الإنجازات الأمنية، بما في ذلك ضبط خلية نسائية في لحج كانت مكلفة بالرصد والتتبع، وضبط خلية أخرى في أبين مكونة من شخصين. وأكد أن الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة على درجة عالية من اليقظة والاستعداد لمواجهة الخلايا الحوثية، وأن المتورطين لن يفلتوا من العقاب وسيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.