تُعقد حالياً في العاصمة الأردنية عمّان ورشة عمل دولية تستمر لسبعة أيام، تهدف إلى تأسيس آلية وطنية يمنية مستدامة لمكافحة تهريب الآثار اليمنية واستردادها. تركز الورشة على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية والحد من النهب والاتجار غير المشروع بها.

تُنظم الورشة بتمويل أمريكي، بالتعاون بين مجلس مراكز البحوث الأمريكية الخارجية والمؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية. ويشهد الحدث مشاركة واسعة من جهات حكومية يمنية، وخبراء، ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة في حماية التراث الثقافي.

تهدف المبادرة إلى تشكيل فريق عمل يمني متخصص في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى تطوير قدرات المؤسسات اليمنية في مجالات الحماية والرقابة وإنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق بينها.

خلال حفل الافتتاح، أكد وزير الثقافة والسياحة اليمني، مطيع دماج، على ضرورة بناء منظومة وطنية متكاملة للوقاية والرصد والتدخل والاسترداد، مشيراً إلى أن التراث الثقافي اليمني قد عانى أضراراً جسيمة جراء الحرب، بما في ذلك النهب والسرقة والاتجار غير المشروع، مما أضعف قدرة المؤسسات الوطنية على الحماية.

وشدد دماج على أن مواجهة المخاطر التي تهدد الآثار تستدعي تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة اليمنية، بالتعاون مع الدول الصديقة والجهات الإقليمية والدولية المختصة. وأعرب عن أمله في أن تسفر الورشة عن آلية عملية تحدد المسؤوليات، وتنظم تبادل المعلومات، وتضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات التهريب، وتربط المؤسسات الوطنية بالشركاء الدوليين.

يشارك في الورشة ممثلون عن وزارات الثقافة، والسياحة، والداخلية، والشؤون القانونية، ونيابة الآثار، والهيئة العامة للآثار والمتاحف وفروعها، ومصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من الخبراء والمنظمات المتخصصة.