علقت وزارة النقل عمليات تزويد الناقلة "DORIN" بالوقود في ميناء عدن، وذلك بعد رصد مؤشرات مرتبطة بالامتثال وإدارة المخاطر، أبرزها إدراج الناقلة على قائمة العقوبات التابعة للخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى استخدامها علم غيانا رغم عدم تسجيلها لدى سلطات الدولة.

وكانت الناقلة قد وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو 2026، بغرض التزود بنحو 150 طنًا من الوقود. وقد استدعت مؤشرات عدة رصدتها الهيئة العامة للشؤون البحرية اتخاذ إجراءات رقابية واحترازية.

وأوضحت الوزارة أنه بعد التواصل مع السلطات المختصة في غيانا، تم التأكيد على أن الناقلة غير مسجلة تحت علمها. كما كشفت المعلومات عن تغييرات متكررة في ملكيتها وإدارتها، وعدم وضوح بعض بيانات التصنيف والحماية والتأمين.

وفي 6 أغسطس، نفذ فريق مختص عملية تفتيش لدولة الميناء (PSC) على الناقلة، شملت الوثائق والشهادات القانونية والفنية، وكفاءة الطاقم، والسجلات، إلى جانب معاينة أنظمة الملاحة والاتصالات ومعدات الإنقاذ ومكافحة الحرائق، وغرفتي المحركات والقيادة.

أسفر التفتيش عن رصد أوجه قصور وملاحظات تتعلق بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل، وقد تم توثيقها وتحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

وبناءً على ذلك، تم تعليق عمليات تزويد الناقلة بالوقود من قبل فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التحقق والتفتيش. كما شُكّل فريق مختص لمتابعة حالة الناقلة ومدى استيفائها للاشتراطات البحرية المعتمدة.

وأكدت وزارة النقل استمرار متابعتها للناقلة وتنسيقها وتبادل المعلومات مع الجهات البحرية المختصة، مشددة على أن الإجراءات المتخذة لا تمثل إدانة للناقلة أو مشغليها، بل تأتي للتحقق من التزامها بالمعايير البحرية الدولية وحماية سلامة الملاحة والبيئة والمياه الإقليمية اليمنية.