أعلنت السلطات الأمريكية عن خفض كبير في الرسوم القنصلية المفروضة على التخلي عن الجنسية الأمريكية بنسبة تتجاوز 80%، حيث ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ رسميًا في الشهر المقبل، وسط ترحيب واسع من المنظمات المدافعة عن مصالح الأمريكيين المقيمين خارج البلاد.

ووفقًا لإشعار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية الأمريكية، تم تخفيض الرسم المطلوب للتنازل عن الجنسية من 2350 دولارًا أمريكيًا إلى 450 دولارًا أمريكيًا فقط. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا السعر المخفَّض اعتبارًا من 13 أبريل المقبل، مما يعيد التعريفة المطبقة إلى مستواها الذي كان ساريًا في عام 2010 قبل أن يتم رفعها بشكل كبير في السنوات اللاحقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن إجراءات التخلي عن الجنسية تتطلب جهدًا إداريًا وقنصليًا مكثفًا، حيث تستلزم العملية إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفين قنصليين، والتحقق من السجلات الشخصية للمتقدم، بالإضافة إلى أداء قسم رسمي للتنازل عن الولاء. وقد تستغرق هذه الإجراءات الإدارية عدة أشهر قبل إصدار "شهادة فقدان الجنسية" النهائية.

وقد رحبت جمعية "أمريكيون بالصدفة"، التي تمثل المواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج، بهذا القرار. وصرح فابيان لاغر، رئيس الجمعية، بأن هذا القرار يمثل "انتصارًا أوليًا وملموسًا" للأمريكيين الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب النظام الضريبي الأمريكي الذي يعتمد على أساس الجنسية.

وتُعد الولايات المتحدة من الدول القليلة عالميًا التي تفرض ضرائب على مواطنيها بناءً على جنسيتهم وليس على أساس مكان إقامتهم الفعلي. وهذا يعني أن الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة ملزمون بتقديم إقرارات ضريبية لمصلحة الضرائب الأمريكية بغض النظر عن موقع إقامتهم. وقد زاد هذا التعقيد منذ تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) عام 2014، الذي يلزم البنوك العالمية بالإبلاغ عن الحسابات المالية لعملائها "الأشخاص الأمريكيين"، مما صعب على بعضهم فتح حسابات مصرفية في الخارج.