يحذر خبراء اقتصاديون من احتمال فقدان أكثر من 100 ألف بريطاني لوظائفهم خلال الأشهر المقبلة، مرجعين ذلك إلى تفاقم أزمة سوق العمل في المملكة المتحدة نتيجة للتداعيات المتصاعدة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية إلى أن الاضطرابات المستمرة في المنطقة قد تجبر بنك إنجلترا على تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة، مما يزيد من الضغوط التشغيلية على الشركات البريطانية وسوق العمل عموماً.

وأوضح جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار "ING"، أن استمرار الصراع قد يدفع الشركات إلى تقليص حجم القوى العاملة أو تجميد التعيينات لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. وتوقع سميث أن يتجاوز معدل البطالة حاجز الـ 5.5% إذا استمرت اضطرابات أسواق الطاقة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

تأتي هذه التوقعات في وقت سجل فيه معدل البطالة الرسمي، الصادر الشهر الماضي، أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 5.2%، وهو ما يضع بريطانيا للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية بمعدل بطالة يفوق نظيره في إيطاليا. وفي حال تحقق التوقعات، فإن ذلك سيزيد عدد العاطلين عن العمل بنحو 104 آلاف شخص إضافي، ليصل الإجمالي إلى قرابة مليوني شخص.

من جهته، أكد جوردان روتشستر، الخبير الاقتصادي في بنك "ميزوهو" الياباني، أن سوق العمل البريطاني يتجه نحو صعوبات متزايدة بسبب التوترات الإقليمية، مرجحاً اقتراب معدل البطالة من 6% إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وفي سياق متصل، حذرت قطاعات الصناعة البريطانية من أن الصراع في الشرق الأوسط يهدد التعافي الاقتصادي الهش، حيث أفادت منظمة "Make UK" الممثلة للشركات الصناعية، أن تراجع الطلب المحلي وتكاليف الطاقة والعمالة المرتفعة تضغط بشدة على الشركات، مما دفعها لرفع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة منذ عام 2023.

ويُعزى هذا التصعيد جزئياً إلى الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية عقب الضربات المتبادلة، مما رفع سعر خام برنت إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل بعد أن كان قريباً من 60 دولاراً مطلع العام. وبما أن المملكة المتحدة مُستورد صافٍ للطاقة، فإن ارتفاع أسعار النفط ينعكس سريعاً على معدلات التضخم، مما يعقد مهمة السلطات النقدية في دعم الاقتصاد وسوق العمل في ظل تباطؤ النمو.