أعلنت السلطات الإيرانية عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تتجاوز 60%، وذلك ضمن التعديل السنوي الذي يأتي بعد فترة شهدت احتجاجات شعبية واسعة كانت مدفوعة في جزء كبير منها بالظروف المعيشية الصعبة.

ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، تخضع هذه الزيادة السنوية للمراجعة بناءً على معدلات التضخم، التي بلغت مستويات قياسية في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة وتأثير العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، والتي تفاقمت بالتزامن مع التوترات الإقليمية الأخيرة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية تصريحاً لوزير العمل يفيد بأنه "بعد موافقة الحكومة"، سيتم رفع الحد الأدنى الشهري للأجور من 103 ملايين ريال إلى 166 مليون ريال إيراني للعام المالي القادم الذي يبدأ قريباً وفقاً للتقويم الهجري الشمسي المعتمد في البلاد.

ويُقدر الحد الأدنى الجديد للأجور بحوالي 112 دولاراً أمريكياً، وذلك استناداً إلى سعر الصرف السائد في السوق السوداء للعملات الأجنبية.