حذر بنك "مورجان ستانلي" من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد يسبب صدمات واسعة النطاق تمتد عبر قطاعات اقتصادية رئيسية في آسيا، مشيراً إلى أن استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة أطول سيزيد من اتساع نطاق التأثير.

وأوضح البنك في تقرير حديث أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة العبء المالي الناتج عن فاتورة الطاقة على الاقتصادات الآسيوية، مرجحاً أن يتجاوز هذا العبء متوسطه المسجل خلال العقد الماضي، مما سيفرض ضغوطاً على معدلات النمو ويزيد من تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية.

وحدد التقرير كلاً من الهند وتايلاند وكوريا الجنوبية وتايوان كأكثر الاقتصادات الآسيوية عرضة لمخاطر اضطرابات الإمدادات، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال، نظراً لاعتمادها الكبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية. وأشار التقرير إلى أن التأثيرات المحتملة لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل ستمتد لتشمل مواد أساسية أخرى ضمن سلاسل الإمداد العالمية، مثل الأسمدة، والبروبان، وبعض المنتجات البتروكيماوية كالبوتادايين، بالإضافة إلى الهيليوم والكبريت، مما يؤثر على قطاعات حيوية كالزراعة وأشباه الموصلات والسيارات.

وقد بدأت بالفعل تظهر مؤشرات استجابة في عدد من الدول الآسيوية للتعامل مع الضغوط المتزايدة على أسواق الوقود. ففي الهند، أعلنت السلطات تقنين استخدام الغاز الطبيعي المسال ورفعت أسعار غاز البترول المسال للطهي. وفي كوريا الجنوبية، فرضت الحكومة سقفاً لأسعار الوقود مع خفض الضرائب على الطاقة وتمديد برامج الدعم للديزل لتخفيف الأعباء. وفي مساعٍ لترشيد الاستهلاك، طلبت تايلاند من الموظفين الحكوميين العمل من المنزل، بينما طبقت الفلبين نظام أسبوع العمل لأربعة أيام للموظفين الحكوميين.

وأضاف "مورجان ستانلي" أن العديد من الدول سمحت بارتفاع تدريجي لأسعار الوقود وفقاً لآليات التسعير المحلية، بينما خفضت مصافي تكرير في اقتصادات عدة معدلات التشغيل للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية. كما بدأت الهند والصين وتايلاند في اتخاذ خطوات للحد من صادرات بعض المنتجات النفطية لضمان الإمدادات المحلية في ظل التقلبات الحالية.

وتوقع البنك تزايد احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في الإنتاج والصادرات خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، مما سيعمق التأثير على سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية. وأكد التقرير على أهمية متابعة مؤشرات اقتصادية رئيسية، مثل بيانات الصادرات قصيرة الأجل في كوريا الجنوبية ومؤشرات مديري المشتريات والإنتاج الصناعي لشهر مارس، لرصد حجم التأثيرات المحتملة على الاقتصادات الآسيوية.