أقرت الحكومة الإسرائيلية حزمة إنفاق طارئة بقيمة 2.6 مليار شيكل، تعادل حوالي 827 مليون دولار أمريكي، بهدف شراء معدات عسكرية وأمنية عاجلة لمواجهة تزايد وتيرة الهجمات الصاروخية الموجهة من إيران.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قرار التخصيص المالي تم اعتماده خلال اجتماع هاتفي لمجلس الوزراء مساء الجمعة، حيث ستوجه هذه الأموال لتلبية المتطلبات العملياتية الملحة للجيش في سياق الاشتباكات المستمرة. وتؤكد الوثائق المقدمة من وزارة المالية أن احتدام القتال استلزم استجابة فورية تشمل شراء الذخائر، والأسلحة المتقدمة، وتجديد المخزونات الأساسية من المعدات القتالية.

وأشارت الوثيقة الحكومية إلى أن هذا القرار يُعد إجراءً استثنائيًا وضروريًا يهدف حصريًا لتمكين العمليات العسكرية الجارية. ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الحزمة من ميزانية الدولة العامة البالغة حوالي 222 مليار دولار، والتي أُقرت في 12 مارس، وينتظر أن يحصل التمويل على مصادقة الكنيست قبل نهاية الشهر الجاري.

في سياق متصل، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وجود أي نقص في مخزونات إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، وذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء زيارته لموقع تعرض لقصف صاروخي إيراني مؤخراً، مؤكداً أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بأي نقص في أنظمة الدفاع الصاروخي.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الصاروخية، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وتيرة الإطلاق بلغت معدل وابل صاروخي كل 90 دقيقة منذ ليلة السبت. وتشير التقارير الإعلامية إلى إطلاق حوالي 250 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل منذ بدء الغارات المتبادلة في 28 فبراير الماضي، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض معظمها، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل 12 شخصًا داخل إسرائيل حتى تاريخ 13 مارس.