أعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) البدء الفعلي في تنفيذ خطة الإفراج عن كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية الطارئة للدول الأعضاء، بهدف ضبط أسواق الطاقة العالمية التي تشهد ارتفاعًا حادًا في أسعار الخام على خلفية التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وأفادت الوكالة، وفقًا لما نقلته وكالات أنباء دولية، بأن الإمدادات القادمة من دول آسيا وأوقيانوسيا ستكون متاحة على الفور للأسواق، بينما يتوقع وصول الإمدادات من أوروبا والأمريكتين بحلول نهاية شهر مارس الجاري، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بشأن عملية السحب المنسق للمخزونات.

تتجاوز الكميات الإجمالية المقرر ضخها في الأسواق 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة للدول الأعضاء، وهي خطوة تأتي في إطار تحرك دولي منسق للتخفيف من الضغوط التضخمية على أسواق الطاقة. وتعهد الأعضاء بإتاحة 271.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية، بالإضافة إلى 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الإلزامية، و23.6 مليون برميل من مصادر أخرى.

تتصدر دول الأمريكتين قائمة المساهمين بالنصيب الأكبر من الاحتياطيات بمجموع 195.8 مليون برميل، منها 172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية. في المقابل، ساهمت دول آسيا وأوقيانوسيا بنحو 108.6 مليون برميل، بينما التزمت الدول الأوروبية بتوفير 107.5 مليون برميل.

وأشارت الوكالة إلى أن حوالي 72% من الكميات المطروحة ستكون في صورة نفط خام، بينما تمثل المنتجات النفطية الأخرى النسبة المتبقية 28% من الإجمالي. وتُعد هذه العملية سادس عملية سحب منسقة للاحتياطيات الطارئة منذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية عام 1974 استجابة لأزمات الطاقة العالمية.

يأتي هذا الإجراء الحاسم في ظل الاضطرابات التي أثرت على ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية العابرة لمضيق هرمز منذ تفاقم النزاع في المنطقة، ما تسبب في قفزات كبيرة بأسعار الطاقة عالميًا. يذكر أن الدول الأعضاء تحتفظ باحتياطيات طارئة تتجاوز 1.2 مليار برميل من النفط، إضافة إلى مخزونات إلزامية أخرى لدى شركات الطاقة.