تتجه أستراليا بخطوات جادة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية بشكل مكثف، حيث أيّدت لجنة في مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد يسعى لوضع منصات التداول تحت مظلة رقابية مشابهة لتلك التي تخضع لها المؤسسات المالية التقليدية، وذلك استجابة للنمو المتسارع لهذا القطاع عالمياً والسعي لتعزيز حماية المستثمرين.

أوصت لجنة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأسترالي بالمضي قدماً في إقرار مشروع قانون يُعرف باسم "تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025". يهدف هذا التشريع إلى فرض قواعد تنظيمية واضحة وصارمة على الشركات التي تعمل في مجال العملات المشفرة داخل البلاد.

بموجب المقترح الجديد، ستكون منصات تداول العملات الرقمية ومزودو خدمات الحفظ ملزمين بالحصول على تراخيص مالية رسمية للعمل في أستراليا. كما يتعين عليهم الالتزام بمعايير صارمة تتعلق بحماية المستهلك والامتثال المالي، مع تركيز التشريع على الكيانات التي تدير أصول المستخدمين، وليس على التكنولوجيا الأساسية مثل البلوك تشين.

الدافع وراء هذا التحرك هو تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها زيادة الشفافية والرقابة على الشركات العاملة في القطاع، والحد من مخاطر الاحتيال أو سوء إدارة الأصول الرقمية، ومواءمة هذا القطاع الناشئ مع الأنظمة المالية الأكثر رسوخاً.

يأتي هذا في وقت كانت فيه هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية قد أشارت سابقاً إلى إمكانية تصنيف بعض الأصول الرقمية، كالعُملات المستقرة والرموز، كمنتجات مالية تخضع للقوانين القائمة. وفي حال إقرار البرلمان للقانون، فمن المتوقع أن يفرض هذا تحديات تنظيمية جديدة على الشركات، لكنه قد يعزز أيضاً ثقة المستثمرين في السوق الأسترالي للعملات المشفرة.