أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن الإجراءات الجديدة لتشديد مزايا الرعاية الأساسية المخصصة لطالبي اللجوء تمثل خطوة محورية نحو التطبيق الفعلي للميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.

وأصدر كارنر بياناً عن وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أوضح فيه أن الهدف هو مواصلة تخفيف الأعباء عن المواطنين النمساويين عبر تطبيق سياسة لجوء تتسم بالصرامة والعدالة في آن واحد.

وأشار الوزير إلى أن النمسا تحتفظ بحقها في خفض أو سحب المساعدات المقدمة للاجئين في حالات محددة، تشمل عدم التعاون، أو مخالفة القوانين الوطنية، أو الامتناع عن المشاركة في برامج الاندماج التي تُعتبر إلزامية.

وشدد كارنر على أن خدمات الرعاية الأساسية ستُمنح حصرياً لأولئك الذين يثبتون استعدادهم الفعلي للعمل والمساهمة، مؤكداً أن القرارات التي تقضي برفض طلبات اللجوء ستُنفذ بصرامة، بحيث لن يُسمح لمن صدرت بحقهم قرارات سلبية بالبقاء في البلاد، وهو ما يتماشى مع القواعد المستحدثة التي أقرتها المفوضية الأوروبية.