حذرت مؤسسة بحثية رائدة من أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يتسبب في صدمة لأسعار الطاقة، مما يهدد بإلغاء المكاسب المتوقعة في مستويات المعيشة للأسر العاملة في المملكة المتحدة، والتي قُدرت بحوالي 300 جنيه إسترليني خلال العام المقبل.

وأوضحت مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن" أن التحسن "الجيد" لمرة واحدة في متوسط مستويات المعيشة المسجل هذا العام، والذي كان ملحوظًا بشكل خاص للأسر ذات الدخل المنخفض، قد يتبدد سريعاً نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما يترتب على احتمالية تعطيل الإمدادات الناجم عن التوترات الإقليمية. وتُعد المملكة المتحدة عرضة بشكل خاص لأي حصار محتمل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال العالمي، نظراً لاعتمادها على استيراد الغاز من منطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لتحليل المركز الذي صدر بالتزامن مع توقعات الربيع يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يرتفع مستوى معيشة الأسر العاملة بمقدار 300 جنيه إسترليني، مسجلاً زيادة بنسبة 0.9%. وفي هذا السياق، شدد جيمس سميث، مدير الأبحاث، على ضرورة أن تدرس الحكومة إمكانية إنشاء "تعريفة اجتماعية" لحماية الأسر ذات الدخل المحدود من أي اضطراب في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن حزم الدعم الشاملة أثبتت عبئها المالي الباهظ في الماضي.

وأضاف سميث أن الدعوات موجهة للحكومة لتطوير البنية التحتية اللازمة لتعريفة اجتماعية تستهدف الأفراد الأكثر احتياجاً للطاقة وذوي الدخل المنخفض، مستشهداً بتصريحات سابقة تشير إلى أن محاولة دعم جميع فئات المجتمع مكلفة للغاية. وتابع: "هناك ضغط من مختلف الأطياف السياسية على الحكومة يتساءل عن سبب قلقنا بشأن مستويات الاقتراض وتقليص النفقات. هذا هو السبب تحديداً. وإذا صرحت الحكومة بأنها غير قادرة على تقديم دعم للطاقة، فهذا يشير إلى وجود مشكلة جوهرية".

يُنتظر أن تشهد الأسر ذات الدخل المنخفض تحسناً أكبر يصل إلى 800 جنيه إسترليني (بنسبة 3.9%)، مدفوعاً بشكل رئيسي برفع الحد الأقصى لإعانة الطفلين وزيادة الإعانات الشاملة بما يفوق معدل التضخم، مما يمثل ثاني أفضل عام في عقدين من حيث مستوى المعيشة لهذه الفئة. ومع ذلك، حذرت المؤسسة من أن استمرار الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة قد يمحو جميع هذه المكاسب. وأشارت التقديرات إلى أن تصاعد أسعار النفط والغاز هذا العام قد يضيف نقطة مئوية كاملة إلى معدل التضخم في المملكة المتحدة، ويرفع فواتير الطاقة السنوية بمقدار 500 جنيه إسترليني، رغم أن التأثير قد لا يماثل الصدمة التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أثر على أسعار الغذاء والنفط والغاز مجتمعين.