تُشير تحشيدات عسكرية مكثفة تنفذها مليشيا الحوثي على امتداد الساحل الغربي لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر إلى نية محتملة لتهديد الممرات الملاحية الدولية، وذلك بالتوازي مع تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران.

أفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيا عززت انتشارها العسكري في مناطق الساحل الغربي، وشهدت حركة نقل للمقاتلين والعتاد العسكري من محافظات صنعاء وعمران وذمار إلى مواقع قريبة من خطوط التماس والممرات البحرية. ويُفسر محللون هذه الخطوة على أنها رسالة ضغط مرتبطة بالتطورات الإقليمية، وبالعلاقة الوثيقة التي تربط المليشيا بالحرس الثوري الإيراني.

يرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس سعي الميليشيا لتوظيف السواحل اليمنية الغربية كجزء من دائرة التوتر الأمريكي-الإيراني، من خلال التلويح بالتصعيد المرتبط بإيران عبر استهداف حركة الملاحة الدولية ومضيق باب المندب الاستراتيجي، بما يشمل السفن التجارية وناقلات النفط.

ويُعد هذا التصعيد العسكري في الحديدة تهديداً مباشراً على حركة السفن التجارية والطاقة، مما يزيد من حالة التوتر في الممرات البحرية الحيوية. وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات إيرانية لإيصال رسائل غير مباشرة مفادها أن أي مواجهة محتملة قد تمتد تداعياتها إلى البحر الأحمر عبر أدواتها في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح المحلل السياسي عبدالواسع الفاتكي بأن التعزيزات الحوثية في الحديدة تندرج ضمن تحشيدات عسكرية متواصلة، مؤكداً أن نقل الأرتال العسكرية من صنعاء وعمران يعكس استعداداً حوثياً للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

وأوضح الفاتكي أن التحشيدات ترجح استعداد الميليشيا لإعادة شن عمليات تستهدف خطوط الملاحة كجزء من استراتيجية إيرانية للضغط على المجتمع الدولي، معتبراً أن القرار العسكري الحوثي مرتبط بحسابات إيرانية تتجاوز الداخل اليمني وتضع سواحل البحر الأحمر ضمن معادلة الصراع الإقليمي.

وتشير الاستعدادات الطبية وإعلان حالة الطوارئ في مناطق سيطرة الميليشيا إلى توقعات داخلية بإمكانية تعرضها لضربات عسكرية في حال إقدامها على تهديد خطوط الملاحة، مما يعزز فرضية تلقي المليشيا توجيهات مباشرة من طهران لفتح جبهة البحر الأحمر كورقة ضغط إقليمية.