أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم حزمة دعم مالي للحكومة اليمنية بقيمة تقارب 346.6 مليون دولار (1.3 مليار ريال سعودي) بهدف تغطية رواتب موظفي الدولة وسد العجز في الميزانية العامة للبلاد.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الرياض لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

ويُعد هذا التمويل دعماً حيوياً يهدف إلى تمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بصرف المرتبات الدورية وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة لهم.

وتشير التقديرات إلى أن ضخ هذه السيولة النقدية يمثل رافعة أساسية لاستعادة الثقة المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع العام في اليمن، مما يدعم المسار نحو تحقيق استدامة مالية أوسع.