دعت الجمهورية اليمنية الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصنيف مليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا، وملاحقة عناصرها وتسليمهم بوصفهم عناصر إرهابية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني العربي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء أحمد الظاهري، عضو اللجنة الأمنية والعسكرية العليا ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أمام المؤتمر العربي التاسع والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، المنعقد في العاصمة التونسية.

وأكد الظاهري ضرورة الانتقال بالتعاون الأمني العربي من تبادل المواقف إلى اتخاذ إجراءات عملية مشتركة، تشمل التنسيق الأمني والاستخباراتي والقضائي، وملاحقة مصادر تمويل الإرهاب وشبكات الدعم والإمداد، وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة على رصد التهديدات ومكافحة الشبكات الإرهابية والإجرامية.

وشدد على أهمية استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على بسط سلطتها القانونية وحماية المواطنين وتأمين المنافذ، باعتبار ذلك ضرورة لحماية الأمن القومي العربي، في ظل الارتباط الوثيق بين استقرار اليمن وأمن المنطقة وسلامة الممرات الدولية والمصالح الحيوية. وأشار إلى أن دعم المؤسسات الأمنية اليمنية وتعزيز قدراتها يمثل جزءًا من منظومة الأمن العربي المشترك، بما يسهم في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد الظاهري موقف اليمن الرافض للاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمطارات، وكذلك استهداف مطار عدن الدولي وتعريض حياة المسافرين والعاملين والطواقم الجوية للخطر. ودعا إلى تضامن عربي فاعل لحماية المنشآت المدنية والمقدسات الإسلامية، ومواجهة التهديدات الناجمة عن الصواريخ والطائرات المسيّرة، وصون أمن الملاحة الجوية والبحرية والممرات الحيوية للتجارة الدولية.

وحذر رئيس الوفد اليمني من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال الرقمية في التجنيد والتحريض والتخطيط للأنشطة الإرهابية، مؤكدًا ضرورة تطوير قدرات الرصد والتحليل الرقمي والأمن السيبراني لمواجهة هذه المخاطر. كما شدد على تعزيز الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة غسل الأموال، ومنع استغلال التقنيات المالية الحديثة في تمويل الإرهاب.