كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تفكيك أربع شبكات إجرامية دولية مترابطة، وذلك في عملية أمنية استباقية أطلقت عليها «نهاية معركة»، أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم. وقد قادت عملية تتبع حدث لا يتجاوز عمره 15 عاماً، متخصص في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال، إلى كشف خيوط هذه الشبكات.

بدأت القصة بخيط رفيع تمثل في محفظة رقمية تحوي مبالغ طائلة تم العثور عليها بحوزة طفل لا يتجاوز عمره 15 عاماً. أظهرت التحريات ارتباط هذا الحدث بعناصر دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال، حيث كان يقوم بدور مهم في غسل الأموال عبر الأصول الافتراضية لصالح متورطين في جرائم الاحتيال، والاختراق، والابتزاز الإلكتروني، مستخدمين تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ أنشطتهم.

وتوصلت الشرطة إلى حلقة الوصل الأهم بين الشبكات الإجرامية، والذي كان يعمل مع الحدث في غسل العملات الرقمية وإخفاء حركة الأموال، كما تورط في جرائم اعتداء، وخطف، وسرقة محافظ رقمية، وبيع البيانات المخترقة عبر الإنترنت المظلم. ومع اكتمال الصورة، وضعت الفرق الشرطية خطة دقيقة لمتابعته وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أنه كان يخطط لاستهداف أفراد يمتلكون محافظ رقمية بالتعاون مع أشخاص من جنسيات أجنبية، ضمن مخطط تضمن اختطاف المستهدفين، إلا أن الشرطة تمكنت من إحباط المخطط قبل تنفيذه.

أسفرت العملية عن ضبط 33 عنصراً من 12 جنسية مختلفة، وإلقاء القبض على رؤوس الشبكات، مما ساهم في حفظ وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، وتأمين أصول تقدر بأكثر من 65 مليار درهم. كما بلغت قيمة المبالغ المصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وخضعت أكثر من 3 آلاف محفظة رقمية للتدقيق. وأكدت شرطة الشارقة أن حماية المجتمع وأمنه ستظل أولوية، وأن كل من يحاول استغلال التقنيات لارتكاب الجرائم سيواجه منظومة أمنية يقظة.

من جانبه، أوضح المستشار أنور الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات كشفت عن تنظيم إجرامي عابر للحدود تتكامل فيه الأدوار، بدءاً من الاستيلاء على أموال الضحايا، مروراً بإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وصولاً إلى تحويلها إلى ممتلكات. وبلغت قيمة الأموال محل جرائم غسل الأموال نحو 8.8 مليار درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات متعددة. وخطورة القضية تكمن في ضخامة الأموال المتداولة ودقة التنظيم الإجرامي وسرعة نقل المتحصلات عبر الحدود.

وأشار اللواء عمر أحمد بالزود، المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، إلى أن التنظيم اعتمد على منظومة إجرامية متكاملة توزعت فيها الأدوار بين أربع شبكات مترابطة: الأولى للاختراق الإلكتروني وسرقة البيانات، والثانية لغسل الأموال عبر الأصول الافتراضية، والثالثة للهندسة الاجتماعية وسرقة المحافظ الرقمية، والرابعة لتنفيذ اعتداءات جسدية لإكراه الضحايا. وأسهم هذا التقسيم الدقيق للأدوار في بناء منظومة عابرة للحدود مكّنت من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات.