أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تشديد إجراءاته الأمنية والقضائية لمواجهة المتهمين بالتخابر مع جماعة الحوثيين، مؤكداً أن العقوبات القانونية بحق المتورطين في تمويل أنشطة الجماعة أو تقديم معلومات لها تصل إلى الإعدام.

ووجه المجلس، في بيان له، الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابات المختصة بالتحرك العاجل لجمع الأدلة واستكمال التحقيقات وإحالة المتهمين إلى القضاء، بهدف حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وقدراتها الدفاعية والأمنية.

وشدد البيان على أن أي أعمال تتضمن التخابر مع الحوثيين، أو معاونتهم، أو تمويل أنشطتهم، أو تسهيل عملياتهم، تعتبر جرائم تستوجب المساءلة القانونية الصارمة، بما في ذلك الإعدام في قضايا التخابر وإفشاء أسرار الدفاع الوطني.

وأكد المجلس أن الصفة الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية، أو أي شكل من أشكال النفوذ، لن توفر حصانة قانونية لمن يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن وسيادة البلاد.

ودعا المواطنين ومنتسبي أجهزة الدولة إلى الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بجرائم التخابر والتمويل، مع ضمان حماية المبلغين وسرية معلوماتهم. كما طالب النيابات العامة والعسكرية بمباشرة التحقيقات دون إبطاء وإحالة المتهمين إلى القضاء.

يأتي هذا البيان في سياق جهود السلطات اليمنية لتعزيز حماية مؤسسات الدولة والمعلومات الحيوية، ومواجهة محاولات اختراقها، والتصدي للأنشطة التي قد تدعم الجماعة الحوثية في عملياتها ضد القوات الحكومية والمواطنين.