سجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على مستوى العالم ارتفاعاً لأول مرة منذ بدء قياسه في عام 2010، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعانون منه بمقدار 51.5 مليون نسمة ليصل الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار شخص، يمثل الأطفال أكثر من نصفهم، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 2026.

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره السنوي أن هذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ بدء رصد المؤشر، مما استدعى وصفه بـ "جرس إنذار للعالم أجمع" من قبل ألكسندر دي كرو، مدير البرنامج. وأوضح دي كرو أن الفقر يحرم الملايين من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء، مشدداً على أن وضع الأطفال هو الأكثر إثارة للقلق.

وأشار البرنامج إلى أن النمو السكاني ساهم في زيادة عدد الفقراء بحوالي 15.4 مليون شخص. ورغم ذلك، نجحت 33 دولة من أصل 89 دولة شملتها البيانات في خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف خلال أقل من 15 عاماً، بما في ذلك ست دول أفريقية. وأبرز التقرير التقدم اللافت الذي حققته إسواتيني، حيث انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد من 38.7% إلى 8% خلال نفس الفترة.

أوضح البرنامج أن الزيادة الأخيرة في معدلات الفقر تعزى جزئياً إلى النمو السكاني، لكن النسبة الأكبر تعكس الآثار المشتركة لتغيرات معدلات انتشار الفقر، والتحولات الديموغرافية، والاختلافات في نطاق تغطية المؤشرات بين جولات المسح المختلفة. وتباينت نتائج تحديث تقديرات المؤشر لهذا العام للدول الثلاث عشرة المعنية، حيث نجحت خمس دول في خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد بشكل ملحوظ، شملت مصر ونيبال وطاجيكستان التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدل وعدد الأشخاص المتأثرين. وعلى النقيض، شهدت أنغولا وزامبيا انخفاضاً في نسبة السكان المتأثرين، إلا أن النمو السكاني فاق وتيرة الحد من الفقر، مما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي للفقراء.

يعتمد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي على معايير تتجاوز الدخل، حيث يرصد تجربة الفقر في الحياة اليومية للأفراد من خلال 10 مؤشرات موزعة على ثلاث فئات رئيسية: الصحة، والتعليم، ومستويات المعيشة. ويُصنف الشخص بأنه يعيش في فقر متعدد الأبعاد إذا كان محرومًا من ثلث هذه المؤشرات أو أكثر. وتغطي نسخة عام 2026 من المؤشر 108 دول نامية، وهو ما يمثل 78% من سكان العالم.