فرضت مليشيا الحوثي آلية جديدة لتحصيل ما تسميه "الزكاة" على عدد من التجار في مناطق الساحل الغربي، تشمل المطالبة بمبالغ عن تسع سنوات ماضية، بالإضافة إلى دفع زكاة سنتين مقدماً، مما أثار استياءً واسعاً بين التجار.

وبحسب مصادر تجارية، بدأت المليشيا بجمع معلومات تفصيلية عن الأوضاع المالية للتجار بالتنسيق مع عُقال المديريات، حيث يتم إعداد ورفع تقارير وتقييمات لتصنيف التجار إلى "قوي" و"متوسط" و"ضعيف"، تمهيداً لتحديد قيمة المبالغ المطلوبة تحت مسمى الزكاة.

وتشمل عملية التحصيل كلاً من الأموال النقدية والمستحقات العينية، وفقاً للتقييمات والكشوفات المعدة من قبل الجهات التابعة للمليشيا. وتُحتسب مستحقات زكوية لبعض التجار عن فترة تسع سنوات ماضية منذ عام 2017، مع إضافة مطالبة بزكاة سنتين مقدماً، مما يعكس توجهاً لتحصيل جبايات مالية عن سنوات مستقبلية.

تتجاوز عملية جمع البيانات مجرد تحديد الوضع المالي للتجار، لتتحول الكشوفات إلى وسيلة لحصر السكان ومعرفة أعدادهم وتوزيعهم الجغرافي، وجمع معلومات عن أوضاعهم المالية والاجتماعية. وتُمنح بعض الجهات المحلية مكافآت مقابل جمع البيانات وإعداد التقارير.

تكمن المخاوف في إشراك أبناء المناطق المستهدفة في جمع المعلومات عن مجتمعهم، مما يتيح للمليشيا تكوين صورة تفصيلية عن السكان وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتوزيعهم الجغرافي. وهذا الأسلوب يمنح المليشيا قدرة أكبر على تصنيف التجار والسكان وتحديد إمكاناتهم المالية، وربط هذه البيانات بعمليات التحصيل والجباية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق شكاوى متكررة من توسع مليشيا الحوثي في فرض الجبايات والإتاوات على التجار، واستخدام ما تسميه "الزكاة" والرسوم كمصادر إضافية لتمويل أنشطتها.