جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام الصارم بعدم تصوير أو توثيق أو نشر أو تداول أي معلومات أو محتوى مرئي يتعلق بالمواقع والمنشآت العسكرية والأمنية والمدنية في المحافظات المحررة.

جاء هذا التنويه، الصادر عن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، ليؤكد على خطورة تداول المعلومات التي تكشف عن مواقع انتشار القوات وتحركاتها، أو مسارات الآليات والمعدات في جبهات القتال.

كما يشمل التحذير المعلومات المتعلقة بعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، أو مواقع سقوطها، لما قد يترتب على نشرها من كشف معلومات يمكن استغلالها بما يؤثر سلباً على سير العمليات العسكرية أو يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة في نقل المعلومات وتجنب نشر أو إعادة تداول ما يفتقر إلى الدقة والموثوقية، محذرة من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وجددت الوزارة التأكيد على الدور الحيوي للمسؤولية المجتمعية في حماية المعلومات الحساسة وتعزيز الأمن العام للمجتمع.