تفرض مليشيا الحوثي ضغوطاً متصاعدة على الطلاب والمعلمين في مديرية المخا، غربي تعز، للعودة إلى مدارسهم، وعلى الموظفين والعمال العودة إلى مقار أعمالهم، وذلك على الرغم من إعلان القوات المسلحة اليمنية للمنطقة "صندوق قتل"، مما يعرض حياتهم لتهديد مباشر.

وتفيد مصادر محلية بأن عناصر الحوثيين يهددون إدارات المدارس وأولياء الأمور، ويُلزمونهم بإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وفق التقويم الدراسي الخاص بالمليشيا، مع فرض مناهجها التعليمية بالقوة. وتهدف هذه الخطوات إلى إظهار اهتمام المليشيا بالتعليم ومحاولة تطبيع الحياة العامة أمام المنظمات الدولية.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات تتجاوز مجرد استئناف الدراسة والعمل، وتحمل أجندة خفية تتمثل في إبقاء المدنيين في مناطق الخطر واستخدامهم كدروع بشرية. يسمح هذا الاستغلال للمليشيا بتوظيف أي استهداف عسكري لاحق في خطابها الدعائي، لتقديم نفسها كضحية.

وأضاف الناشطون أن الضغط لإعادة الأطفال إلى المدارس يمثل أيضاً مدخلاً لإعادة تشغيل آلة التعبئة الطائفية، وجذب الطلاب إلى مراكز المليشيا وبرامجها الفكرية لترسيخ مناهجها المتطرفة والمحرفة، بهدف استقطابهم وتجنيدهم ضمن مشروعها العسكري والفكري.

وأشاروا إلى أن المليشيا تسابق الزمن لإخضاع الأطفال لمنظومة التعبئة والتجنيد، مستغلة المؤسسات التعليمية والمدارس كأدوات رئيسية للتأثير فيهم وغرس أفكارها منذ سن مبكرة. وتأتي هذه الممارسات في سياق تصعيد عسكري مستمر في جبهات الساحل الغربي، واستخدام المليشيا للأحياء السكنية والمدارس لأغراض عسكرية، وتحويلها إلى ثكنات ومواقع انتشار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ويرى الناشطون أن الطلاب والمعلمين والعمال في المخا يواجهون خطراً مزدوجاً؛ يتمثل الخطر الأول في إجبارهم على العودة إلى منطقة عمليات عسكرية، بينما يتمثل الخطر الثاني في توظيف المدارس لإعادة إنتاج التعبئة الطائفية واستقطاب الأطفال، وجرهم إلى مشروع الموت الفكري والعسكري الذي تروّجه المليشيا.