أكد وزير النقل اليمني، محسن حيدرة العمري، على الأهمية القصوى لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري ككيان مؤسسي موحد يجمع الجهات المعنية، وذلك استجابة للتصاعد المتزايد في التهديدات البحرية والهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اختتام ورشة عمل متخصصة حول استكمال تفعيل اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن. وقد أشار الوزير إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت ميناء المخا خلال الأسبوع الماضي، والتي استخدمت فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة. وأسفرت هذه الهجمات عن تعطل البنية التحتية للميناء، وتدمير قوارب وسفن راسية، وحريق في مخازن ومرافق إدارية وسكنية، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وشدد الوزير العمري على أن الموقع الجغرافي لليمن المطل على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب يفرض مسؤولية مضاعفة لحماية الملاحة الدولية وتأمين المصالح الوطنية. وأوضح أن هذا الموقع الاستراتيجي يضع اليمن في قلب أمن أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن استقرار هذا الممر يرتبط بحرية الملاحة وحماية خطوط الاتصال البحرية ومكافحة الجريمة البحرية. وأكد أنه لا يمكن لأي إطار أمني بحري إقليمي تحقيق فعالية كاملة دون مشاركة منظمة وفعالة من الدولة المشرفة على مضيق باب المندب.

ونوه الوزير العمري بأن الأحداث الأخيرة برهنت على أن التهديدات البحرية أصبحت تتجاوز الأساليب التقليدية لتشمل استهداف السفن التجارية، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والقرصنة، والتلوث البحري، والصيد الجائر. وأوضح أن مواجهة هذه التهديدات تستلزم جهودًا تكاملية بين القوات البحرية وخفر السواحل والهيئات المعنية بالأمن البحري والجمرك والإدارات الحكومية الأخرى، بهدف توحيد السياسات وتنسيق الأدوار بين القطاعات العسكرية والمدنية، وتعزيز كفاءة الموانئ، وتطبيق المعايير الدولية لأمن السفن والموانئ، وبناء شراكات مع التحالفات الدولية والإقليمية.

وأوضح أن اللجنة الوطنية ستتولى مهمة إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن البحري، لتكون بمثابة خارطة طريق تحول التركيز من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الاستباق والتخطيط، مع التركيز على حماية السواحل والموانئ والسفن، وتأمين حركة الملاحة، ودعم الاقتصاد البحري المستدام، وتعزيز الثروة السمكية والاستثمار البحري، وتحديث التشريعات والاتفاقيات الدولية. وأكد العمري أنه سيعمل على إصدار قرار تشكيل اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار توصيات الورشة وترجمتها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن "أمن البحر هو أمن الوطن".