أعلنت وزارة النفط والمعادن أن أزمة الغاز المنزلي الأخيرة في عدن والمحافظات المحررة نجمت عن عدة عوامل، أبرزها تعرض ناقلات الغاز لـ25 "قطاعاً قبلياً" خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مما أدى إلى توقف الإمدادات لمدة 126 يوماً، وفقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن التوسع العشوائي في استخدام الغاز للسيارات والمركبات والمنشآت التجارية زاد من الطلب على المادة، وقلص الكميات المتاحة للاستهلاك المنزلي. كما ساهمت الصيانة الاضطرارية لمعامل إنتاج الغاز في صافر في اتساع الفجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب، مؤكدة أن الأزمة لم تكن نتيجة تقصير إداري أو استهداف لمحافظة بعينها.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأنها اتخذت إجراءات عاجلة لإعادة تنظيم التوزيع، شملت زيادة حصة الغاز المنزلي وإعادة تخصيص الكميات بناءً على الكثافة السكانية، وتوجيه الشركة اليمنية للغاز لإعطاء أولوية لتلبية احتياجات الأسر.

كما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان فنية لمراجعة الاحتياجات الفعلية للمحافظات، ولجنة مشتركة في عدن لتقييم أداء محطات وطرمبات الغاز وضبط المخالفات، بالتزامن مع تنسيق أمني لحماية خطوط النقل ومنع تعطيل وصول الناقلات.

وشددت الوزارة على أنها تعمل على تنويع مصادر إمدادات الغاز وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في عدن، مؤكدة أن معالجة الأزمة تأتي ضمن "الأمن المعيشي" للمواطنين، والعمل على وضع سياسة وطنية تمنع تكرار الاختناقات التموينية.