يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة التصعيد الأخير الذي تقوم به مليشيا الحوثي في اليمن، وانتهاكها لقرارات المجلس، وذلك بناءً على طلب رسمي تقدمت به الحكومة اليمنية.

جاء هذا الطلب في رسالة رسمية بعث بها رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، بتاريخ السابع من الشهر الجاري. وأكدت الرسالة على تصاعد خروقات مليشيا الحوثي للقرارات الدولية، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لردع هذه الانتهاكات وضمان حماية الأمن والسلم الإقليميين.

حظيت هذه المبادرة اليمنية بتأييد ودعم من مملكة البحرين والمملكة المتحدة، الأخيرة التي تتولى مسؤولية متابعة ملف اليمن ضمن أعمال مجلس الأمن.

ومن المتوقع أن يستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إحاطة مفصلة يقدمها مسؤول رفيع من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة. وتعلق الحكومة اليمنية آمالاً واسعة على هذه الجلسة في زيادة الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي وأنصارها، بهدف فرض إجراءات فعالة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تشكل تهديداً لأمن اليمن والمنطقة بأسرها.

يأتي انعقاد هذه الجلسة في أعقاب حادثة تعد تحدياً صريحاً لقرارات مجلس الأمن، تمثلت في هبوط طائرة مدنية تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية في مطار صنعاء، الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي. وتعتبر هذه الخطوة دليلاً على استمرار الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي، بما في ذلك نقل الخبراء والأسلحة لدعم قدراتهم.