تُشير تصريحات مسؤولين إيرانيين بارزين، بما في ذلك قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، إلى محاولة طهران إعادة تفعيل دور الحوثيين كأداة للضغط الإقليمي، في سياق مواجهتها لضغوط متزايدة على جبهات متعددة. وتُقرأ هذه التصريحات، خاصة تلك المتعلقة بمضيق باب المندب، كجزء من رؤية استراتيجية إيرانية أوسع تسعى للحفاظ على أدوات النفوذ الإقليمية جاهزة للاستخدام.

لم يكتفِ خطاب قآني بالإشادة بالحوثيين، بل تحدث عن "حزام أمني جديد للمقاومة" يمتد بين مضيقي هرمز وباب المندب. يعكس هذا الربط بين المضيقين نظرة إيرانية للممرات البحرية كأدوات للنفوذ الجيوسياسي، حيث تستخدم طهران هرمز للتأثير على تدفقات الطاقة العالمية، بينما يوفر باب المندب، عبر الحوثيين، نقطة ضغط إضافية على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر.

خلال العامين الماضيين، قدمت إيران الحوثيين كتهديد للملاحة الدولية من خلال تزويدهم بأسلحة لاستهداف السفن. وقد أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى اضطراب حركة الملاحة، ودفع شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير سلاسل الإمداد الدولية.

تكتسب الإشارات الإيرانية الأخيرة إلى باب المندب أهمية متزايدة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه طهران. فكلما ضاقت الخيارات المباشرة أمامها، زادت قيمة أدوات النفوذ الخارجية والوكلاء الذين تعول عليهم لممارسة الضغط بصورة غير مباشرة، ومنحها مساحة أوسع للمناورة.

يشير تكرار الحديث عن باب المندب من قبل شخصيات رفيعة المستوى إلى أن الأمر لا يتعلق بمواقف فردية، بل بخطاب سياسي يجري تعميمه داخل المؤسسة الإيرانية. يحمل هذا الخطاب رسالة مفادها أن أمن الممرات البحرية في المنطقة لا يزال مرتبطًا بحسابات الصراع بين إيران وخصومها.

مع ذلك، فإن العودة إلى سياسة استهداف الملاحة الدولية قد لا تكون خيارًا منخفض التكلفة كما في السابق. فقد أظهرت التجربة الأخيرة في البحر الأحمر أن أي تصعيد من هذا النوع يستجلب ردود فعل دولية واسعة، ويعزز الوجود العسكري الغربي في المنطقة، مما قد يفرض على إيران ووكلائها أثمانًا سياسية وعسكرية أكبر مما يحققونه من مكاسب.