أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام اجتماعاته الدورية بالعاصمة المؤقتة عدن، استمرار البنك في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى صون الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.

واستعرض المجلس، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي، التطورات الاقتصادية والمالية وآفاقها المستقبلية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، وناقش التدابير والسياسات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على معيشة المواطنين.

كما تناول المجلس تقارير حول التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير الجارية في البنك المركزي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز كفاءة التنفيذ. واطلع على تقرير الوحدة المالية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهودها المحلية والدولية، مشيداً بما تحقق في هذا المجال.

وتضمنت الاجتماعات استعراض نتائج الاتصالات والمشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بشأن تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد اليمني، مع الإشارة إلى أن تصديق صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون والدعم.