في خطوة تهدف إلى تجريف السوق المحلية وإقصاء التجار لصالح شبكات موالية، تشن مليشيا الحوثي حملة ابتزاز مالي واسعة ضد آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إصدار قرارات بشطبها.

مطلع أبريل الجاري، ألغت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة للمليشيا ما مجموعه 4225 وكالة تجارية، محلية وإقليمية ودولية، دون إبداء أسباب واضحة. تأتي هذه الإجراءات في سياق حرب مفتوحة تشنها المليشيا على القطاع الخاص، متجاهلةً التداعيات الاقتصادية الخطيرة على معيشة اليمنيين.

تتضمن انتهاكات المليشيا ضد القطاع الخاص سلسلة من الممارسات التي بدأت منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتشمل فرض جبايات وإتاوات بطرق غير قانونية. خلال العقد الماضي، تعرضت الوكالات التجارية لأبشع أشكال الابتزاز، تبعتها مؤخراً قرارات بشطب سجلات تراخيصها، مما قد يمهد لإحلال تجار موالين للمليشيا محلهم. دفعت هذه المضايقات وعمليات النهب الممنهج العديد من الشركات إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، بحثًا عن بيئة عمل آمنة تحت مظلة الحكومة الشرعية.

بعد ثلاثة أسابيع من قرار الشطب، لجأت المليشيا إلى سياسة الابتزاز المالي، حيث تطلب مبالغ طائلة من هذه الوكالات لتمديد تنفيذ قرار الشطب، تحت ذريعة "منح مهلة استثنائية للتصحيح". وقد أعلنت المليشيا تمديد العمل بقرار الشطب لمدة 90 يومًا، بحجة "تصحيح الوضع وتجديد الوكالات".

يعتقد خبراء الاقتصاد أن هذه القرارات تترتب عليها آثار اقتصادية سلبية ومجحفة بحق التجار ورؤوس الأموال، وتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين. وتعمل هذه الإجراءات على تفكيك الشركات التجارية والسيطرة عليها بتراخيص جديدة وتعيين موالين. ووفقاً للخبراء، فإن هذه "المجزرة الحوثية" ستؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية، وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة انعدام توفير سلع لشركات عريقة قد يتجاوز عمر بعضها 40 عامًا.