وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، بتوريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، وتشديد الرقابة على الجهات الإيرادية، وذلك ضمن حزمة إجراءات لتعزيز الانضباط المالي والإداري.

جاء ذلك خلال اجتماع مصغر ضم الحكومة ومحافظي المحافظات المحررة، بحضور عضوَي المجلس سلطان العرادة وسالم الخنبشي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني. وقد استمع الاجتماع إلى إحاطات حول الأداء الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وخطط تنمية وضبط الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق.

وشدد الاجتماع على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. كما أكد الاجتماع على تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والمركزية لتثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، وإزالة الجبايات غير القانونية والبسط على أراضي الدولة.

وأقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة حتى استيفاء الشروط القانونية، وتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. وتم توجيه بإعداد خطة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف، ومنع التدخل في صلاحيات شركة النفط، وضمان كفاءة ونزاهة المؤسسات الإيرادية والرقابية.

وأشاد العليمي بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، مؤكدًا أن استدامتها مرهونة بتفعيل آليات مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط المالي والإداري. كما أثنى على الدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية للحكومة والشعب اليمني، مشيرًا إلى إسهامه في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، ومؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة تمثل فرصة تاريخية ينبغي البناء عليها وتعظيم مكاسبها.