أقرت الحكومة اليمنية، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، حزمة من الإجراءات الميدانية لضبط الهجرة غير المشروعة، في سياق جهودها لتعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ السيادة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد في العاصمة المؤقتة عدن، ضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووفداً من المنظمة الدولية للهجرة، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، وبمشاركة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الدكتور طارق عمير النسي.

واستعرض الاجتماع عدداً من الإجراءات الرئيسية، منها إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين في محافظات عدن ومأرب، بالإضافة إلى مركز متخصص في منطقة خور عميرة بلحج، بهدف تنظيم عمليات الاستقبال والتسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفق المعايير الدولية. كما تقرر تفعيل نقاط ومكاتب ميدانية لتسجيل وحصر المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية في مواقع محددة منها عمران، رأس العارة، أحور وشقرة، وميفعة.

ودعا الاجتماع إلى تطوير البنية المؤسسية، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمهاجرين، مع تزويد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات اللازمة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد المشاركون على أهمية حشد الدعم من الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية في مهام البحث والإنقاذ البحري، ودعم الأجهزة الأمنية لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

كما كشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة جذور ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتقاسم الأعباء الأمنية واللوجستية، بما يحقق توازناً بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.