يُشكل مرور خمس سنوات على إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية مناسبة لتقييم مسيرته التي عُرفت بتركيزها على المواءمة الخلاقة بين العمل السياسي والجهد العسكري، وهو مسار يهدف إلى تحصين المكتسبات الوطنية وإعادة بناء الدولة.

عندما أعلن الفريق أول ركن طارق صالح عن تأسيس المكتب قبل خمسة أعوام، لم يكن الهدف مجرد إضافة كيان جديد، بل كان استكمالاً لبنية المقاومة التي احتاجت إلى صوت سياسي يوازي ثقلها الميداني، لضمان حماية تضحيات المقاتلين والتعبير عن حاضنتهم الشعبية في المحافل السياسية.

لقد أدركت قيادة المقاومة الوطنية أن الفعل العسكري يحتاج إلى مظلة سياسية فاعلة، مما استدعى بناء المكتب السياسي لتحويل الزخم الميداني إلى مشروع وطني مؤسسي يتجاوز الولاءات الضيقة، ويركز على إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة بكفاءة توازي الكفاءة في ساحات المواجهة.

خلال مسيرته، عمل المكتب السياسي على إعادة صياغة العقد الجمهوري برؤية وطنية جامعة، مبتعداً عن الصراعات الجانبية، ومكرساً حضور المقاومة كرقم أساسي في المعادلة الوطنية، مسخراً ثقله السياسي لخدمة الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة وإسقاط الانقلاب.

علاوة على الجانب العسكري والسياسي، نجح المكتب في تحويل المناطق المحررة في الساحل الغربي إلى مركز لتنمية مستدامة، حيث أثبت من خلال تشييد البنى التحتية والمشاريع أن السياسة هي أداة فعالة لبناء الدولة، مما منح المواطنين يقينًا بأن المشروع الجمهوري يقوم على الإعمار والحياة.

في المحصلة، تتجاوز حصيلة السنوات الخمس للمكتب السياسي مجرد المكاسب المرحلية، لتروي قصة تحول استراتيجي أعاد تعريف القوة الوطنية، مؤكدة أن تضافر العقل السياسي الناضج مع القوة المسلحة يخلق واقعاً سياسياً وميدانياً يصعب تجاوزه.