تتجه الأنظار الآن نحو الاتحاد السنغالي لكرة القدم الذي يواجه شبح عقوبات قاسية في حال إصراره على عدم إعادة كأس الأمم الأفريقية بعد تجريده رسميًا من اللقب ومنحه للمغرب من قبل الكاف، وذلك بعد شهرين من نهائي شهد فوضى عارمة أدت إلى انسحاب السنغال احتجاجًا على قرار تحكيمي.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الثلاثاء 17 مارس تتويج المغرب بطلاً، بعدما تم تسجيل المباراة رسميًا بفوز المغرب بنتيجة 3-0 بسبب انسحاب السنغال، وهو ما اعتبره الكاف خرقًا واضحًا للوائح. هذا القرار التصعيدي جاء وسط اتهامات سنغالية بالفساد داخل أروقة الكاف، مما دفع الحكومة السنغالية للمطالبة بتحقيق دولي.

ومع إعلان السنغال عزمها الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، يظل السؤال الأبرز: ماذا سيحدث إذا رفضت "أسود التيرانغا" الامتثال وقررت الاحتفاظ بالكأس والميداليات؟ هناك خمسة إجراءات محتملة تنتظرهم:

أولاً، العقوبات المالية الصارمة. بموجب المادة 153 من قانون الانضباط للكاف، يمكن فرض غرامات مالية فورية ومتصاعدة على الاتحاد السنغالي لعدم الامتثال لقرار رسمي، بهدف إجبارهم على الرضوخ.

ثانيًا، الإيقاف عن منافسات الكاف. في حال استمر الرفض، يملك الكاف صلاحية تجميد مشاركة المنتخب السنغالي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، واستبعاد الأندية السنغالية من دوري أبطال أفريقيا، وهو إجراء نادر لكنه وارد للحفاظ على هيبة التنظيم القاري.

ثالثًا، الإيقاف الدولي من الفيفا. إذا فشلت محاولات الكاف، يمكن للفيفا التدخل استنادًا إلى المادتين 13 و14 من نظامه الأساسي. هذا قد يؤدي إلى حرمان السنغال من المشاركة في كأس العالم والمباريات الودية الدولية، مما يمثل عزلة كاملة عن المجتمع الكروي العالمي.

رابعًا، مسار الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضي. هذا هو الخيار القانوني المتاح للسنغال. تقديم الاستئناف قد يؤدي إلى تأجيل مؤقت لتنفيذ بعض العقوبات حتى صدور حكم نهائي، لكن نتائج هذا المسار تبقى غير مؤكدة وتطيل أمد الجدل.

خامسًا، حيازة الكأس تبقى رمزية. يجب التنويه إلى أن الاحتفاظ المادي بالكأس لن يغير حقيقة أن المغرب هو البطل الرسمي المعترف به في السجلات والإحصائيات التاريخية للكاف، مهما كانت المشاعر المرتبطة بحيازة القطعة نفسها.