واصل الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في الإجراءات الفنية اللازمة لضم أوكرانيا وجمهورية مولدوفا إلى التكتل، وذلك بالرغم من استمرار محاولات المجر لعرقلة مسار التوسع. وقد منحت المفوضية الأوروبية الدولتين توجيهات قانونية تغطي ثلاث "حزم تفاوضية" من أصل ستة مجموعات، تشمل إجمالاً 35 فصلاً تمثل المعايير والإصلاحات المطلوبة للانضمام، وفقاً لما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية.

تهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة العمل التقني في كييف وتشيناو، على الرغم من تعثر المفاوضات الرسمية بسبب استخدام المجر حق النقض (الفيتو). وأشادت وزيرة الشؤون الأوروبية القبرصية، ماريلينا راعونا، بالتزام أوكرانيا بتنفيذ الإصلاحات رغم استمرار الحرب، معتبرة أن التوسع "ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو استثمار استراتيجي في السلام والاستقرار".

وفي السياق ذاته، دعت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، إلى ضرورة التعجيل في عملية الانضمام، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق أمن أوروبي شامل دون وجود أوكرانيا آمنة وديمقراطية ومزدهرة". وقد وصف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، تاراس كاتشكا، هذه الإجراءات بأنها "ثورية"، مشدداً على استمرار بلاده في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة رغم الظروف الحربية.

وفيما يتعلق بملف مولدوفا، أكدت الوزيرة القبرصية راعونا أن كيشيناو تحقق تقدماً "حاسماً" وبوتيرة إصلاح "ملفتة". من جانبها، اعتبرت نائبة رئيس الوزراء المولدوفية لشؤون التكامل الأوروبي، كريستينا جيراسيموف، أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو "الخيار الوحيد القابل للتطبيق"، مع إعلان بلادها تطلعها للانضمام بحلول عام 2030.

في المقابل، يواصل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، معارضته لانضمام أوكرانيا، حيث جعل هذا الملف محوراً أساسياً في حملته الانتخابية المقررة في 12 أبريل، وهو ما يؤثر بالتوازي على مسار انضمام مولدوفا. ومن المتوقع أن تتركز الأنظار خلال الفترة المقبلة على ما إذا كانت الدول الأعضاء ستتفق على فتح المرحلة التالية من المفاوضات رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.