رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر، محذراً من مخاطر جوهرية تهدد التضخم نتيجة للبيئة العالمية المتقلبة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في المنطقة. هذا القرار يفتتح أسبوعاً حاسماً لاجتماعات البنوك المركزية العالمية الكبرى وسط اضطراب أسعار النفط الناجم عن الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وفي ختام اجتماعه النقدي لشهر مارس، أقر البنك زيادة في سعر الفائدة النقدي الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.1%. ويأتي هذا الرفع ليعكس جزئياً تخفيضين من أصل ثلاثة خفضت في العام الماضي، مع ميل واضح لمخاطر التضخم نحو الارتفاع، بحسب تقارير صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية.

في حين يُتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، فإن التطورات الإقليمية قد تعقّد حسابات السياسة النقدية المستقبلية. كانت الأسواق قد رجحت احتمالية الرفع بنسبة 75%، خاصة وأن التضخم لا يزال يتجاوز النطاق المستهدف للبنك (بين 2% و3%)، واستمر سوق العمل في إظهار قوة ملحوظة.

وعززت تصريحات بيليندا ألين، رئيسة الاقتصاد الأسترالي في بنك الكومنولث الأسترالي، مبررات الرفع، مشيرة إلى أن البيانات المحلية كانت كافية لتبرير القرار، لكن التعقيدات الجديدة المتعلقة بالحرب تزيد من تحديات خفض التضخم وتستدعي تباطؤ الطلب المفرط لتجنب الآثار الثانوية لارتفاع الأسعار.

جاء القرار نتيجة لتصويت انقسمت فيه آراء مجلس الإدارة بخمسة أصوات مؤيدة مقابل أربعة معارضة، وهو الأكثر انقساماً منذ بدء إعلان نتائج التصويت علناً. وأوضحت المحافظ ميشيل بولوك أن الانقسام يتعلق بتوقيت الرفع وليس اتجاه السياسة العامة، مؤكدة أن جميع الأعضاء يتفقون على ضرورة مزيد من التشديد النقدي لمنع انتشار ضغوط الأسعار، وهو ما سيجعل التكيف لاحقاً أكثر صعوبة إذا تأخر القرار حتى مايو.

تفاعل الدولار الأسترالي إيجاباً مع القرار، مرتفعاً بنحو 0.2% إلى 0.7088 دولار بعد توضيحات بولوك. وتراهن الأسواق حالياً على احتمالية 40% لرفع آخر في مايو، مع تسعير كامل لزيادة محتملة تصل إلى 4.35% بحلول أغسطس. يذكر أن الاقتصاد الأسترالي سجل نمواً سنوياً بنسبة 2.6% في الربع الأخير، متجاوزاً تقديرات البنك للنمو المحتمل البالغة 2%، في حين استقر معدل البطالة عند 4.1%.