أفادت تقييمات استخباراتية أمريكية، نقلتها صحيفة "واشنطن بوست"، بأن النظام الإيراني يظهر تماسكاً وترسخاً ملحوظاً رغم الضربة الجوية المكثفة التي شُنت عليه من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على مدى الأسبوعين الماضيين. وتشير هذه التقييمات إلى أن النظام سيبقى على الأرجح في السلطة، بل قد يزداد تشدداً، مدعوماً بتعزيز سيطرة الحرس الثوري على المؤسسات الحيوية العسكرية والأمنية والاقتصادية.

على الرغم من اغتيال القيادة العليا، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من القادة العسكريين والاستخباراتيين البارزين، تشير التحليلات إلى أن بنية النظام اكتسبت قوة إضافية بعد صمودها أمام هذه الهجمات. وقد بلغت التكلفة الاقتصادية للحرب ما يقدر بنحو 12 مليار دولار، بالتزامن مع اضطراب تاريخي في سوق النفط العالمي نتيجة لتعليق إيران للملاحة في مضيق هرمز.

ويؤكد مسؤولون غربيون أن احتمالات حدوث "تغيير في النظام" على المدى القصير تبدو محدودة، مرجحين استمرار النظام الحالي الذي تأسس قبل 47 عاماً، وربما يزداد ثباتاً بعد اجتياز اختبار الحرب. وتفيد التقييمات بأن طهران تعتبر نفسها منتصرة في مواجهة الضغوط الخارجية، في حين يعبّر حلفاء واشنطن العرب في الخليج عن غضبهم لإصبحهم هدفاً مباشراً للصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة.

وفي هذا السياق، يبرز الحرس الثوري الإيراني كقوة مركزية مهيمنة، حائزاً على السلطة الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى جهاز القمع الداخلي. وتشير المصادر الاستخباراتية إلى أن الحرب لم تثبط عزيمة الحرس، بل عززت موقفه داخل البلاد. أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي، فإن تجدد الاحتجاجات الشعبية يبقى مرتبطاً بالتعقيدات الاقتصادية ونقص الموارد، مع استمرار القمع الشديد.

بعد وفاة المرشد الأعلى، يتولى مجتبى خامنئي القيادة، ويُتوقع أن يعمل كشريك للحرس الثوري بدلاً من كونه قائداً مستقلاً بقراراته. ويقلل الخبراء من احتمالية تفكك النظام أو اندلاع ثورة شعبية في الوقت الراهن، رغم أن السيناريو الأفضل المتوقع هو نشوء تنافس داخلي على السلطة نتيجة لضعف النظام ما بعد الحرب. وتؤكد التحليلات الغربية أن النظام أصبح أكثر تشدداً بعد أسبوعين من المواجهة، وأن ردود الفعل على الهجمات عززت شعور القوة لديه.