توصلت شركة أدوبي إلى تسوية ضخمة بقيمة 150 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية تتهمها بإلحاق الضرر بالمستهلكين عبر إخفاء رسوم إنهاء الاشتراكات الباهظة وتعقيد إجراءات الإلغاء.

الاتفاق، الذي ينتظر موافقة المحكمة، يتضمن دفع أدوبي غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار أخرى. وكانت وزارة العدل والهيئة الفيدرالية للتجارة قد رفعتا الشكوى في يونيو 2024، مؤكدتين أن الشركة كانت تخفي رسوم الإلغاء لخطتها الشهيرة "الاشتراك السنوي المدفوع شهريًا" ضمن النصوص الصغيرة أو خلف روابط غير واضحة، وهي رسوم قد تصل إلى مئات الدولارات.

الشكوى أشارت أيضًا إلى أن أدوبي جعلت عملية الإلغاء "متعبة"، حيث كان المشتركون الذين يفضلون الإلغاء عبر الإنترنت يواجهون متاهة من الصفحات، بينما كان من يلغون هاتفيًا يضطرون لتكرار البيانات ومواجهة "المقاومة والتأخير" من الممثلين. وقد اتهمت الشركة بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت لعام 2010، الذي يلزم بالكشف الواضح عن الشروط الجوهرية والحصول على موافقة صريحة.

بريت شوميت، رئيس قسم الشؤون المدنية بوزارة العدل، علق قائلاً: "يستحق المستهلكون الأمريكيون الحق في اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار وجهة إنفاق أموالهم التي كسبوها بجد". من جهتها، أكدت أدوبي أنها قامت بتبسيط عمليات الاشتراك والإلغاء مؤخرًا، مضيفة أنها "تختلف مع مزاعم الحكومة وتنكر أي خطأ"، لكنها سعيدة بحل القضية.

تأتي هذه التسوية في ظل اعتماد أدوبي الكبير على الاشتراكات، حيث شكلت 97% من إيراداتها البالغة 6.4 مليار دولار للربع المالي المنتهي في فبراير الماضي. ويُذكر أن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان أعلن رحيله بعد أكثر من 18 عامًا في منصبه قبل يوم واحد فقط من إعلان التسوية، وذلك بالتزامن مع قلق المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الشركة.