أكدت وزارة حقوق الإنسان أن الاكتفاء بإصدار بيانات القلق إزاء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين يساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار هذه الممارسات.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي صادر يوم السبت، الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا خلال الساعات الماضية في محافظتي تعز وحجة. وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن وفاة امرأة متأثرة بجروح أصابتها من قناص، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة أطفال نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا.

وأوضح البيان أن الوزارة ستضع هذه الانتهاكات الجسيمة أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي ككل. وشددت الوزارة على أن استمرار الصمت الدولي إزاء التصعيد العسكري واستهداف المدنيين والعمل الإنساني "لم يعد مقبولاً".

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تفعيل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك للضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف الانتهاكات المستمرة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً.

كما جددت الوزارة مطالبتها للميليشيا بتسليم خرائط الألغام والعمل فوراً على تطهير المناطق الملوثة بها، وذلك بهدف حماية أرواح المدنيين وضمان سلامتهم.