مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أدلى بشهادته في محاكمة مهمة بولاية نيو مكسيكو تتعلق بسلامة الأطفال وتأثير منصات التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان، حيث قلل بشكل لافت من أهمية بعض الدراسات الداخلية التي أجرتها شركته حول تأثير تطبيقاتها على المستخدمين الصغار.

استمعت هيئة المحلفين إلى شهادة مسجلة لزوكربيرج تمحورت حول وثائق داخلية أعدها باحثو ميتا، والتي أشارت إلى أن تفاعل المستخدمين مع النشر والتعليقات قد يدفعهم لزيارة المنصات بشكل متكرر بحثًا عن ردود الفعل. ورغم الإشارة لهذه الوثيقة، أوضح زوكربيرج أنه غير متأكد من دقة هذه الاستنتاجات، مشددًا على أنها تعكس فقط رأي الباحثين وليست حقيقة مؤكدة.

كما واجه زوكربيرج أسئلة حول وثيقة أخرى ذكرت أن حوالي 20% من الأطفال بعمر 11 عامًا كانوا يستخدمون إنستجرام شهريًا في مرحلة ما. رد الرئيس التنفيذي بأنه يجهل كيفية حساب هذه النسبة، مؤكدًا أن سياسات ميتا تقضي بحذف أي حساب يثبت أنه يعود لمستخدم تحت سن 13 عامًا.

تأتي هذه المحاكمة بعد أن رفع المدعي العام لنيو مكسيكو دعوى قضائية ضد ميتا في عام 2023، متهمًا الشركة بالفشل في حماية الأطفال وتطوير خصائص تزيد من التعلق بالتطبيقات. في المقابل، تواصل ميتا نفي هذه الاتهامات وتؤكد أن هدفها يتركز على جعل التطبيقات مفيدة وليست مصممة لزيادة الوقت المستغرق عليها.

وقبل يوم من شهادة زوكربيرج، استمعت المحكمة أيضًا إلى آدم موسيري، رئيس إنستجرام، الذي وصف بعض الوثائق المسربة سابقًا بأنها تعتمد على أبحاث "إشكالية"، موضحًا أن العديد من دراسات الشركة تستند إلى استطلاعات رأي يقوم بها الباحثون بشكل دوري. تأتي هذه الإجراءات ضمن موجة قضايا تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن الأثر النفسي لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين.