أدانت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بإيران بشدة الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الإيرانية، معتبرة إياها مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

أفادت البعثة في بيان رسمي أن هذه الهجمات، والتي تبعتها غارات إيرانية انتقامية في أنحاء المنطقة، تتعارض بشكل مباشر مع المادة التي تحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، شددت البعثة على ضرورة التطبيق المتسق لقواعد القانون الدولي على جميع الأطراف دون استثناء أو تفضيل لدولة على أخرى.

ذكرت البعثة الأطراف المتنازعة بالتزاماتها الصارمة تجاه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في جميع العمليات العسكرية. كما أكدت على وجوب توخي الحذر المستمر لحماية المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية، محذرة من أن عدم احترام هذه القواعد قد يؤدي إلى تحميل الدول مسؤوليات دولية، بما في ذلك المساءلة عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أعربت البعثة عن صدمتها البالغة إزاء الهجمات التي استهدفت مؤسسات تعليمية، حيث أشارت إلى وقوع غارات جوية أمريكية إسرائيلية على مدارس في إيران، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 150 طالباً ومعلماً وإصابة أعداد أكبر في حادثة استهداف مدرسة في مدينة ميناب. كما أعربت عن فزعها إزاء مقتل عدد من المسؤولين الإيرانيين جراء هذه الغارات، مبدية قلقها العميق إزاء الهجمات الانتقامية الإيرانية التي استهدفت دولاً مجاورة وتسببت في مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأشارت البعثة إلى أنها تراقب الوضع المتطور بسرعة وتأثيره على حقوق وسلامة وأمن السكان المدنيين عن كثب. وشددت على أن الوقف الفوري للهجمات من جميع الجهات يمثل أمراً حيوياً لمنع وقوع المزيد من الأذى للمدنيين داخل إيران وفي المنطقة الأوسع.

وفي ختام بيانها، كررت البعثة دعوتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتحرك فوراً عبر القنوات الدبلوماسية بهدف إنهاء النزاع العسكري، وتخفيف حدة التوترات المتصاعدة، وإعادة فتح حوار جاد وموثوق يركز على السلام وحقوق الإنسان والعدالة والمشاركة العادلة في الشؤون السياسية والعامة.