ألزم الاتحاد الأوروبي الشركات المصنعة بإعادة تصميم الهواتف الذكية لتضم بطاريات يمكن للمستخدم إزالتها واستبدالها بسهولة، وذلك بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير 2027، بهدف واضح هو إطالة عمر الأجهزة وتقليل النفايات الإلكترونية المتراكمة.

هذا التشريع الجديد يمثل عودة قوية إلى زمن سابق في تصميم الهواتف، بعد سنوات من التوجه نحو البطاريات المدمجة والمغلقة التي دعمت التصميمات النحيفة والأنيقة للهواتف الحديثة. القواعد تنص على أن تكون البطاريات البديلة متوافقة مع الجهاز، بغض النظر عن علامتها التجارية، ويجب أن تظل متاحة في السوق لعدة سنوات بعد إيقاف إنتاج الطراز المعني، تحديداً لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.

التفاصيل تشير إلى أن الهواتف يجب أن تقبل بطارية بديلة تستوفي المعايير الفنية ومعايير السلامة للجهاز، دون قيود احتكارية تفرض استخدام بطاريات الشركة المصنعة الأصلية فقط. هذا التغيير قد يجبر الشركات على إعادة النظر في هندسة أجهزتها التي تطورت لتصبح أكثر نحافة وأناقة بفضل دمج البطاريات بالهيكل.

حتى الآن، هذه اللوائح الأوروبية لا تؤثر بشكل مباشر على أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي كان له تأثير سابق على الصناعة العالمية بفرض معيار USB-C، لم تصدر كبرى الشركات المصنعة أي إعلان رسمي حول تطبيق هذا التغيير الخاص بالبطاريات القابلة للإزالة عالمياً، مما يعني أن التأثير المباشر لهذه القواعد يقتصر حالياً على مستخدمي الهواتف داخل القارة الأوروبية.