أعلنت اليونان عن خططها المباشرة للتعاون مع أربع دول أوروبية هي ألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك لإنشاء مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف معالجة تحديات الهجرة غير النظامية بشكل عملي.

صرح وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، للتلفزيون الرسمي اليوناني (ERT)، بأن الدول الخمس تسعى لإقامة ما يُعرف بـ "مراكز العودة"، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً لاستضافة هذه المراكز في دول أفريقية، مؤكداً أن النقاشات انتقلت من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي. وأوضح الوزير أن وزراء الدول المعنية عقدوا اجتماعات لمناقشة الخطط، وأن الفرق الفنية ستباشر اجتماعاتها الأسبوع المقبل لتحديد التفاصيل الإجرائية، مع التحفظ على أن اختيار القارة الأفريقية كموقع نهائي لم يُحسم بعد.

وأكد بليفريس أن الهدف من هذه المراكز يقتصر على المهاجرين الذين ترفض دولهم الأصلية استقبالهم بعد استنفاد إجراءات اللجوء، مشدداً على أن وجود هذه المراكز يمثل رادعاً للمهاجرين المحتملين الذين يحاولون دخول أوروبا دون استيفاء الشروط القانونية. وتتوقع اليونان الانتهاء من الخطة الأولية لإنشاء هذه المراكز خلال الأشهر القليلة القادمة، دون تحديد موعد لبدء التشغيل الفعلي.

وتعد اليونان، الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لأوروبا، بوابة رئيسية للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تصل أعداد كبيرة سنوياً عبر مسارات بحرية محفوفة بالمخاطر. وقد تبنت أثينا سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة، رغم نفيها المتكرر للاتهامات الموجهة لخفر السواحل بتنفيذ عمليات إبعاد قسري.

وفي سياق متصل، أشار الوزير بليفريس إلى تراجع في أعداد الوافدين غير الشرعيين بنسبة 21% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض يقارب 13 ألف شخص، مع انخفاض إضافي بنسبة 40% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. ومع ذلك، أوضح أن معدلات الإعادة الحالية، التي تتراوح بين 5000 و7000 شخص سنوياً، لا تتناسب مع وصول ما بين 40,000 إلى 50,000 وافد جديد سنوياً، يُرفض نحو نصفهم، مما يستدعي تعزيز جهود الترحيل.

كما أعلن الوزير اليوناني عن نيته السفر إلى روما لعقد اجتماعات مع وزيري الهجرة الإيطالي والإسباني، بالإضافة إلى لقاء نظيره الباكستاني، بهدف تكثيف التعاون مع دول المنشأ لتسهيل عمليات العودة، وذلك في إطار السعي المشترك مع الدول الأربع لبلورة خطة عملية لإعادة المهاجرين غير المؤهلين خارج التكتل الأوروبي.