في خطوة تصعيدية غير مسبوقة وتحدٍ مباشر لحكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية المفروضة على الدول من 10% إلى 15%، مبرراً ذلك بالادعاء بأن العديد من الدول كانت تستغل الولايات المتحدة لعقود طويلة دون رادع.

أصدر ترامب هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً قرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة بأنه "سخيف، سيئ الصياغة، ومناهض للولايات المتحدة بشكل استثنائي". وأكد ترامب في بيانه أنه، بصفته رئيسًا، سيرفع التعريفة الجمركية العالمية إلى "المستوى المسموح به بالكامل والمثبت قانونيًا، وهو 15%"، مشيرًا إلى أن إدارته ستحدد خلال الأشهر القادمة التعريفات الجديدة القانونية لمواصلة سياستها الاقتصادية.

يأتي هذا القرار عقب حكم قضائي تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، ألغى جزءاً كبيراً من برنامج الرسوم الجمركية الذي فرضه ترامب. وقضت المحكمة بأن القانون الذي استندت إليه الإدارة لفرض تلك الرسوم لا يمنح الرئيس الصلاحية لفرض تعريفات جمركية بشكل مباشر. وقد كتب رئيس المحكمة جون روبرتس حيثيات الحكم، بينما عارض القرار القضاة توماس وأليتو وكافانو، مما عكس انقساماً واضحاً حول صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال التجارة.

على إثر حكم المحكمة، بدأت شركات أمريكية تحركات واسعة للمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعتها كرسوم جمركية بعد إبطال استخدام الرئيس لقانون "السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية". وتُقدر صحيفة "واشنطن تايمز" أن قيمة المبالغ المحتملة التي سيتم المطالبة بردها تتراوح بين 130 و175 مليار دولار.

أعرب ستيف لامار، رئيس جمعية الملابس والأحذية الأمريكية، عن ترقبه لخطوات سريعة من هيئة الجمارك وحماية الحدود لتسريع إجراءات الاسترداد عبر النظام الإلكتروني المحدث. وتُفرض هذه الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية عند دخولها الولايات المتحدة، ويتحمل العبء النهائي "المستورد المسجل"، الذي غالبًا ما يكون شركة أمريكية.