أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة وغير مسبوقة تجاه تداعيات قضية تورط الأمير أندرو، دوق يورك، في ارتباطات مع قضية جيفري إبستين، واصفاً ما يجري بأنه "وصمة عار" لا تليق بمكانة المؤسسة الملكية البريطانية. جاء هذا التصريح ليُحدث ارتباكاً في الأوساط الدبلوماسية بين واشنطن ولندن، عاكساً بذلك التزام الإدارة الأمريكية بمسار صارم في التعامل مع القضايا القانونية الحساسة حتى مع الحلفاء المقربين.

أدلى الرئيس ترامب بهذه التصريحات خلال حديثه للصحفيين في مقر "مجلس السلام"، مؤكداً على مبدأ أن سيادة القانون يجب أن تُطبق بلا تمييز أو استثناء على جميع الأفراد. وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي في جمع المعلومات والتعاون الاستخباراتي الدولي أصبح يشكل حاجزاً أمام إخفاء التجاوزات والانتهاكات خلف الألقاب والمناصب الرسمية.

ونقل عن الرئيس الأمريكي قوله: "لقد ولّى زمن الحصانة التي تحمي الأخطاء، ويجب على الجميع تحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاتهم أمام شعوبهم". ويرى المحللون السياسيون أن توقيت هذا التدخل يحمل أبعاداً تتجاوز مجرد التعليق على قضية جنائية، إذ يأتي في سياق سعي الإدارة الأمريكية لترسيخ نموذج عالمي قائم على المساءلة والشفافية المطلقة.

على الصعيد البريطاني، سادت حالة من القلق والترقب داخل الدوائر السياسية، حيث اعتبر البعض تصريحات الرئيس الأمريكي ضغطاً إضافياً على سلطات التحقيق البريطانية للمطالبة بإيضاحات فورية بشأن وضع الأمير. وفي المقابل، أشاد مؤيدو الإدارة الأمريكية بهذه الصراحة، معتبرين أنها خطوة ضرورية لإعادة توجيه مسار العدالة الدولية، مؤكدين أن واشنطن لن تتراجع عن كشف الحقائق مهما بلغت الحساسيات الدبلوماسية المرتبطة بها.