أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد إلزام جميع منشآت العمرة ببيع البرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف) بسعر لا يتجاوز 800 ريال سعودي، وفرضت ضوابط صارمة لضمان الشفافية تتضمن الإعلان الرسمي عن الأسعار على المنصات المعتمدة، مع التهديد بتطبيق عقوبات مشددة تصل إلى الشطب ومنع مزاولة النشاط على المنشآت المخالفة.

جاء هذا القرار التنظيمي الجديد ضمن حزمة إجراءات أقرتها الوزارة بهدف حماية حقوق المعتمرين وضمان تحقيق العدالة والشفافية في مستويات الخدمات المقدمة.

وأوضح بيان صادر عن قطاع الحج والعمرة أن هذه التدابير التنظيمية أتت عقب مراجعة شاملة لبرامج العمرة المتاحة، ورصد تفاوتات واضحة في الأسعار ومستويات الخدمات المقدمة خلال الفترة السابقة، مما استدعى تدخلاً حكومياً لتوحيد المعايير التشغيلية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة نسقت مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتطبيق هذه الإجراءات، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة آليات الإشراف والمتابعة على المنظومة.

وفي ختام إعلانها، أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو رفع مستوى الالتزام المهني لدى شركات العمرة وضمان توافق الخدمات مع الاشتراطات المعتمدة، مما سيسهم في الحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز ثقة الجمهور بمنظومة خدمات الحج والعمرة.