شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً ملحوظاً عقب الانتخابات الأمريكية، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى حوالي 92 دولاراً، فيما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 87 دولاراً، مسجلاً مستويات تقارب 97 دولاراً في بعض التداولات. في المقابل، لا تزال أسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تشهد ارتفاعاً، حيث بلغ سعر برميل النفط نحو 215 دولاراً في العاصمة صنعاء.

على الرغم من انعكاس الانخفاض العالمي على أسعار النفط، تصر شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على التمسك بالتسعيرة المرتفعة، رافضة خفض أسعار المشتقات النفطية. وتبرر الشركة موقفها بأنها استوردت كميات كبيرة من الوقود خلال فترة ارتفاع الأسعار العالمية، ولا تزال تقوم بتصريفها في السوق المحلية.

وأوضح كمال الكحلاني، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة النفط بصنعاء، أن الكميات المتوفرة حالياً في السوق المحلية جرى استيرادها بأسعار مرتفعة، وأن انعكاس الانخفاض العالمي على الأسعار المحلية يرتبط باستيراد شحنات جديدة بأسعار أقل ووصولها فعلياً. وأشار إلى أن محدودية السعات التخزينية تحول دون استيراد شحنات جديدة، وأن تسعيرة الوقود ترتبط باعتبارات اقتصادية وفنية ولوجستية ولا يمكن تعديلها بصورة فورية.

من جانبهم، انتقد مواطنون هذه التبريرات، معتبرين أن الشركة تتعامل بمعايير مزدوجة؛ حيث تسارع إلى رفع الأسعار عند ارتفاعها عالمياً دون تبرير، بينما تستحضر مبررات المخزون عند انخفاضها. كما أشاروا إلى تكرار استيراد البنزين المغشوش وتسببه في أعطال للسيارات.

وطالب مواطنون بتطبيق معايير متوازنة عند تقلبات الأسعار، داعين إلى رقابة حقيقية على شركة النفط ومسؤوليها وآليات التسعير والاستيراد. وأكدوا أن استمرار تحميل المواطنين أعباء الأسعار المرتفعة، وغياب الشفافية، يعكس غياب الرقابة والمساءلة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

يرى مراقبون أن استمرار الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية يثير تساؤلات حول آلية احتساب التسعيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، ومدى خضوعها لمعايير التكلفة الفعلية والشفافية، في ظل غياب الرقابة المستقلة على قطاع النفط.